به گزارش مشرق، فساد در میان سران رژیم صهیونیستی تاریخچه‌ای طولانی دارد. بعد از محاکمه و زندانی شدن افرادی مانند "موشه کاتصاف" (موشه قصاب) رئیس و نیز "ایهود اولمرت" نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی به دلیل فساد، اکنون نوبت به "بنیامین نتانیاهو" نخستوزیر کنونی این رژیم رسیده تا در برابر اتهامات وارد شده درباره مسایل مربوط به فساد از خود دفاع کند. البته با این تفاوت که در پرونده نتانیاهو، همسر و فرزندانش نیز نقش دارند.

در اردیبهشت گذشته (آوریل2016) "آرناود میمران" ( Arnaud Mimran)، یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی فرانسه به اتهام دخالت در یک کلاهبرداری سنگین برای فروش اعتبارات کربن در پرونده ای به نام "دزدی قرن"، دادگاهی شد. وی فردی است که در جریان چندین انتخابات اخیر اسرائیل که منجر به پیروزی لیکود و نتانیاهو شد، از بنیامین نتانیاهو حمایت مالی کرده است. علاوه بر این، میمران در مقطعی هزینه های مربوط به گذراندن تعطیلات نتانیاهو و خانواده اش در کوه های آلپ و سواحل "ریویرا" در جنوب شرق فرانسه را نیز تامین کرده است. ( Haaretz)
 

یکی دیگر از اتهامات نتانیاهو، اتهامات مربوط به دوره تصدی وی در نقش وزیر دارایی (2003 تا 2005) است. زمانی که او به همراه خانواده اش به سفرهای خارجی رفته و پرداخت ها و هزینه‌های آن خارج از چارچوب قوانین بوده است.

 در ماه جولای نیز یگان ویژه پلیس اسرائیل"لاهاو 433"  ( Lahav 433) با همکاری دادستان اسراییل "آویخای مندلبیت"  ( Avichai Mandelblit)   به انجام تحقیقات درباره نتانیاهو به اتهام پولشویی پرداختند که البته هنوز نتیجه آن اعلام نشده است. این پولشویی کلان و سوء استفاده از اموال عمومی ، یکی از اتهامات اصلی نتانیاهو است. تاکنون افراد زیادی از جمله "یائیر" پسر نتانیاهو و "آری هاروف" رئیس پیشین کارکنان دفتر نخست وزیری در خصوص این پرونده  بازجویی شده‌اند.

 البته مهم ترین اتهام نتانیاهو دریافت کمک‌های مالی از میمران است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد او در دوره تصدی وزارت دارایی، رفت و آمدهایی با میمران داشته، حتی میمران در سال 2000 آپارتمان بزرگی را در خیابان ویکتور هوگو در پاریس به خانواده نتانیاهو قرض داده است.

به تازگی نیز" ایریل مارگالیت "عضو حزب "اتحاد صهیونیستی" که از مخالفان نتانیاهو  و  از اعضای برجسته پارلمان به شمار می‌آیند، تلاشی را برای بررسی ادعاهای مطرح شده درباره فساد مالی نتانیاهو آغاز کرده است. موضوع مورد تاکید او حضور وکیل شخصی نتانیاهو در معامله یک شرکت آلمانی برای فروش یک زیردریایی به ارزش 1.5 میلیارد دلار به اسرائیل است. این ماجرا، احتمال دست داشتن نتانیاهو را در آن را افزایش می دهد؛ زیرا پارلمان مخالف این معامله بود.

لازم به ذکر است خبرهایی هم مبنی بر رابطه خانواده نتانیاهو با یک میلیاردر استرالیایی به نام "جیمز پکر " ( James Packer) وجود دارد.

به گزارش هاآرتص، یائیر، پسر بنیامین نتانیاهو، زمان‌های بسیاری از ایام تعطیلات خود را در هتل‌های جیمز پکر در نیویورک و تل آویو می‌گذارند و شخص  پکر نیز در سال 2015  به همراه نتانیاهو که برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده حاضر بود و متن سخنرانی او را قبل از سخنرانی در اختیار داشته است.

 پکر دوست نزدیک بنیامین نتانیاهو است و نتانیاهو از طریق پسرش یائیر، روابط تجاری خود با پکر در پروژه های سنگین مالی را پیش می‌برد.

در پرونده رسوایی‌های مالی نتانیاهو نام فردی به نام "شولومو رخنیتز" (Shlomo Rechnitz) نیز به چشم می‌خورد. این چهره یهودی، سرمایه‌گذار املاک در کالیفرنیای آمریکا و از یک خانواده افراطی یهودی است. وی به اتهام پولشویی برای خانواده نتانیاهو و حزب لیکود مورد بازجویی قرار گرفته است. 

 
سارا نتانیاهو نیز مانند خود نتانیاهو در معرض اتهامات گوناگون قرار دارد. اتهامات او بیشتر حول سه مسأله بوده است:

مسأله نخست، بد رفتاری او با خدمتکاران و موضوع دوم، برداشتن سودهای کلان از فروش بطری نوشیدنی هایی که با هزینه دولتی جمع آوری شده بودند و مسأله سوم نیز مسأله متهم بودن در پرونده "خانه آقای نخست وزیر" است.

 بحث درباره بدرفتاری و اهانت به کارکنان و شکایت آنان چندین بار تکرار شده است. نخستین بار، سپتامبر 2011 بود که خبری مبنی بر حمله سارا نتانیاهو به خدمتکار پدرش منتشر شد. ماجرا از این قرار بود که همسر نتانیاهو با این ادعا که خدمتکار در مراقبت از پدرش سهل انگاری کرده به او حمله‌ور شده است. چندی پیش نیز یک شهروند زن اسرائیلی که نزد سارا نتانیاهو کار می‌کرده، در شکواییه‌ای که به دادگاه تل آویو ارائه نمود اظهار داشته که همسر نخست وزیر مانند برده با او رفتار می‌کرده است!

دومین بار، آوریل 2014 بود که تلویزیون اسرائیل اعلام کرد یکی از پیشکارهای سابق منزل نتانیاهو قصد دارد در دادگاه از همسر نخست وزیر شکایت کند. "ژیل الیاهو" پیشکار سابق می‌گوید همسر نتانیاهو با او رفتار تحقیر آمیزی داشته و این ترس، بر تمام کارکنان منزل نتانیاهو نیز حاکم است.

سومین بار نیز در ژانویه 2015 "مانی نفتالی " ( Mani Naftali)سرخدمتکار سابق منزل نتانیاهو به دلیل بد رفتاری های همسر وی به دادگاه شکایت کرده بود.

این سرخدمتکار ،سارا نتانیاهو را متهم می‌کند که خواسته‌های زیاده از حد داشته و بدرفتاری‌های که تحت تاثیر الکل با او داشته ،غیرقابل تحمل بوده است. با این حال، بنیامین نتانیاهو اتهامات وارد شده به همسر خود را رد کرده و آن را یک توطئه سیاسی خواند. 

گفتنی است تا قبل از رسیدگی به این شکایت، تمام اتهامات قبلی مسکوت مانده بود و هیچ گونه پیگیری از طرف نهادهای قضایی اسرائیل انجام نمی‌شد، اما در فوریه 2016 حکم دادگاه درباره پرونده اخیر صادر شد و دادگاه همه اتهامات به سارا نتانیاهو را وارد دانست و خانواده نتانیاهو محکوم به پرداخت 43000 دلار شدند. در دادگاه چندین خدمه محل اقامت نخست وزیر در خصوص رفتار توهین آمیز و گاه تحقیرآمیز سارا نتانیاهو شهادت داده بودند.

نفتالی پس از اعلام حکم دادگاه گفت: « آن‌ها با شهروندان عادیِ همانند من، ظالم‍انه‌ای رفتارها را داشتند. در محیط کار، آدم‌ها دو دسته‌اند: یا ضعیف هستند یا در برابر ظلم می‌ایستند. اما من آن آدم بسیار قوی هستم"

البته خانم نتانیاهو این اتهامات را رد و اعلام کرد او قربانی دسیسه سرنگونی نخست وزیر  است که مخالفان آن را طراحی کرده‌اند. وی همچنین اظهار داشت مستخدمانی که برای شهادت علیه او به دادگاه آمده بودند با دریافت مبالغی حاضر به حضور در دادگاه شده‌اند.

دومین اتهام سارا نتانیاهو، موضوع سوء استفاده در ماجرای جمع آوری بطری است.

طبق گزارش‌ها وی با جمع آوری حدود 80 هزار بطری و تحویل آن‌ها به سوپر مارکت‌ها قریب چهارهزار شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی )سود برده است و در حالی که بطری های مذکور با هزینه‌های دولتی جمع آوری شده و پول دریافتی بابت تحویل دادن آن‌ها باید به خزانه واریز می‌شود. برخی نیز مبلغ دریافتی را بسیار بیشتر از این میزان می‌دانند. مانی نفتالی می‌گوید مبلغی که خانواده نتانیاهو طی 4 سال از محل فروش بطری‌های خالی به دست آورده‌اند حدود 24 هزار شِکِل است.

سومین اتهام سارانتانیاهو سوء استفاده وی از بودجه عمومی است. اولین بار در ژانویه 2016 خبر بازجویی از او منتشر شد. بر اساس آن گزارش، پلیس، همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به اتهام سوء استفاده او و همسرش از بودجه عمومی مورد بازجویی قرار داد.

این تحقیقات که از سوی اداره ویژه مبارزه با کلاهبرداری پلیس انجام می‌شود در پی گزارشی صورت گرفت که یک نهاد نظارتی رسمی رژیم صهیونیستی درباره سوء استفاده نتانیاهو و همسرش از بودجه عمومی منتشر کرد. بیشتر آن اسناد و مدارک را هم مانی نفتالی به پلیس داده بود.

 "هاآرتص" این اتهامات را چنین برمی‌شمرد:

نخست سفارش غذا و استفاده از آشپز خصوصی برای مراسم‌های شخصی نخست وزیر در شهر اورشلیم به گونه‌ای که او متهم به پرداخت این هزینه‌ها از محل اموال دولتی است.

مسأله دوم ،مسأله متهم شدن او به استفاده از اموال دولتی برای نگه داری و مراقبت از پدرش است.

و مورد سوم استفاده از یک تکنسین برق است. کسی که سال‌های متمادی به نتانیاهو خدمت کرده و مبالغ هنگفتی را برای تعمیرات اضطراری روزهای مربوط به برخی از اعیاد یهودی دریافت کرده است.

در 2دسامبر 2016 پلیس با دریافت اطلاعات جدیدی از این پرونده که به نام " خانه‌های آقای نخست وزیر" نامیده می‌شود، سارا نتانیاهو را برای تحقیقات احضار کرد. پرونده سارا نتانیاهو در ماه آوریل به دفتر دادستان کل رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی منتقل شد که این دفتر نیز آن را برای انجام تحقیقات به پلیس تحویل داد.

این بازجویی حدود 11 ساعت به طول انجامید که پس از آن سارا نتانیاهو به خبرنگاران گفت تکرار می‌کنم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد چون هیچ خطایی از من سر نزده است.

البته پس از هر بازجویی یا تحقیقات، تلاش‌هایی پشت پرده برای خنثی کردن این اتهامات از طریق وکلای نتانیاهو انجام می‌شود و او و همسرش معمولا همه چیز را تکذیب می‌کنند و این اتفاقات را سیاسی بازی‌های مخالفان قلمداد می‌کنند.  حال باید دید نتیجه این سری از تحقیقات چه خواهد بود؛ اتهاماتی که اگر به اثبات برسد بزرگترین رسوایی مالی نتانیاهو خواهد بود و تبعات سیاسی زیادی را متوجه وی خواهد کرد.

همانظور که گفته شد این نخستین بار نیست که یک مقام رژیم اسرائیل به اتهام فساد مالی مورد بازجویی قرار می‌گیرد؛ پیش از این نیز مقامات بلندمرتبه این رژیم از جمله موشه قصاب، رئیس سابق رژیم صهیونیستی، و ایهود اولمرت نخست وزیر سابق این رژیم، به اتهام فساد اخلاقی و مالی، بازجویی و راهی زندان شده بودند.

قصاب از سال ۲۰۱۱ در زندان به سر می‌برد و به اتهام فساد اخلاقی و آزار و اذیت جنسی به هفت سال زندان محکوم شده است. اولمرت نیز در سال 2016 به اتهام دریافت رشوه و اخلال در اجرای عدالت، به ۱۹ ماه حبس محکوم شده و هم اکنون در زندان به سر می برد.

منبع: پایگاه علم و دانش پژوهی هادی